یک مقام مسئول در وزارت کشور به تازگی عنوان کرده است: موضوع فروش کودکان در این وزارتخانه در حال پیگیری است. به دنبال انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از فروش کودکان در تهران و در شرایطی که عنوان می شود این مساله در برخی از محله‌های آسیب خیز شیوع قابل توجهی دارد، اکنون دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور از دخالت وزارتخانه متبوعش در این موضوع خبر می دهند، هر چند به گفته ایرج صیادی، بخش عمده ای از این مساله به وزارت بهداشت واگذار شده است.به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه آرمان، مساله خرید و فروش نوزاد در همه دوره ها وجود داشته است، اما این معضل اجتماعی را سال گذشته فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران رسانه‌ای کرد که با بازخوردهای فراوانی روبه‌رو بود. با توجه به اینکه درباره تعداد خرید و فروش نوزاد یا کودک در کشور هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، با بررسی مشاهدات و گزارش‌های سازمان های مردم نهاد و همچنین گزارش‌های ماموران شهرداری به صراحت می‌توان گفت که این معضل اجتماعی در جامعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. مساله فروش کودکان اگر مورد بررسی قرار نگیرد وضعیت هشدار آمیزی از نظر سوءاستفاده از کودکان ایجاد می شود.یکی از راهکارهای حل این مشکلات هماهنگی بین بخشی در میان ارگان‌های مختلفی همچون وزارتخانه‌های کار و آموزش و پرورش، کمیته امداد، هلال‌احمر، بهزیستی و شهرداری است.
موضوع فروش کودک درحال رسیدگی است
روز گذشته دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: موضوع فروش کودکان در شورای اجتماعی این وزارتخانه مطرح شده و در حال رسیدگی است. ایرج صیادی افزود: برخلاف تصور برخی افراد که نقش و کارکرد این وزارتخانه را صرفا سیاسی وامنیتی می دانند، این مجموعه عموما اجتماعی است و مرکز ثقل کارها در حوزه اجتماعی محسوب می شود. او وزارت کشور را عالی‌ترین مرجع درعرصه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند. مشاور مرکز امور فرهنگی واجتماعی وزارت کشور گفت: موضوع فروش نوزادان با حوزه زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حوزه سلامت در ارتباط مستقیم است. بنابراین براساس تفکیک وظایف دستگاهی شورای اجتماعی وزارت کشور، رسیدگی به این موضوع به صورت تخصصی به وزارت بهداشت واگذار شده است. او اعلام کرد: وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را درباره فروش کودکان با شناسایی واحدهای غیرمجاز به انجام برساند. صیادی با تاکید براینکه وزارت کشورنقش راهبری، هدایت و هماهنگ سازی را در حوزه اجتماعی برعهده دارد افزود: این وزارتخانه رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها، پس از بررسی و شناسایی دستگاه‌های دخیل از طریق دستگاه‌های ذیربط با انعقاد تفاهمنامه‌های بین بخشی با دستگاه‌های متولی، مشارکت‌کننده و یا دستگاه همکار به انجام می‌رساند. او رفع خلأهای قانونی و نارسایی‌هایی موجود در رسیدگی به موضوعات آسیب‌های اجتماعی مشاورمرکز امورفرهنگی واجتماعی وزارت کشور را یکی دیگر از وظایف شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد. دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور افزود: شورای اجتماعی وزارت کشور همچنین ناظر کار دستگاه‌های متولی در رسیدگی به موضوعات است و با خاطیان برخورد می‌کند. به گزارش ایرنا، در حال حاضر هیچ آمار قطعی درباره فروش نوزادان به ویژه نوزادان معتاد در کشور وجود ندارد. موضوع خرید و فروش نوزاد به شکل زیرپوستی در شهر تهران با درآمد‌های کلان درحال انجام است. دلالان انسان نوزاد را در کنار دیگر اجناس خود به نرخی ارزان می‌فروشند.نتیجه بررسی‌ها گویای آن است که از سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته‌شده اطلاع درستی در دست نیست. حتی فروشندگان انسان هم از سرنوشت کالای زنده فروخته شده خود اطلاعی ندارند. اغلب کودکان فروخته شده تک والدی هستند و یا اصلا والدی برای آنها وجود ندارد و عموما فاقد شناسنامه وهویت مشخص هستند. به نظر می‌رسد حل معضل فروش نوزادان در کشور، نیازمند عزم ملی دستگاه‌های متولی ناظر برموضوع با استفاده از توان همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نیز کمک خود مردم است. همچنین باید بازنگری جامعی در قانون حمایت از کودکان درکشور صورت گیرد تا از آینده نامعلوم این کودکان جلوگیری شود.
محرومیت‌زدایی در اولویت باشد
رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره وضعیت فروش کودکان در کشور به «آرمان» می گوید: بروز یک آسیب اجتماعی در جامعه نشان می دهد که نهادی‌های رسمی، متولیان، خبرنگاران و… با گسستگی و عدم دقت برخورد کرده اند. افزایش تعداد معتادان متجاهر و زنانه شدن آسیب ها جامعه را با معضلات، مشکلات و صدمات گوناگونی همراه کرده است که یکی از آنها فرزندآوری افراد معتاد و کارتن خواب است. ثریا عزیزپناه می افزاید: با افزایش آمار اعتیاد و طلاق در کشور طبیعتا آسیب هایی همچون فروش کودک نیز پیش زمینه بروز مسائل و معضلات گوناگون در جامعه است. در اصل محرومیت، تنگنای معیشتی، عدم کفایت افراد به دلیل اعتیاد، کم سن و سالی معتادان و… می تواند بستر بروز انواع آسیب‌های اجتماعی باشد. در اغلب موارد فروش کودک به دلیل تنگناهای معیشتی انجام می شود تا از این طریق فرد معتاد بتواند بخشی از نیازهای مادی خود را برآورده کند. در ضمن اغلب این اتفاقات در محیط های محروم به وقوع می پیوندد. به گفته او چندی پیش سازمان بهزیستی با همکاری وزارت بهداشت و درمان خواستار فعالیت مددکاران در مراکز زایمان همچون بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و… شده تا از این طریق مادران آسیب‌دیده شناسایی و فرزندشان برای اسکان به نهادهای حمایتی تحویل داده شود، اما تاکنون این امر فقط در حد حرف و سخن مانده است. اگر این آیین نامه تدوین و در حد بخشنامه ارائه شود شاید بتوان جلو بخش قابل توجهی از فاجعه فروش کودک در کشور را گرفت. رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه باید در قالب پیشگیری، بینش عمیق، جدی و مدونی برای حل و فصل مساله فروش کودک اعمال کرد، تاکید می کند: فقط به صرف تحویل این کودکان به نهادهای ذیربط اتفاق چندانی نمی افتد، بلکه باید بخش های پیشگیری به سمت مناطق محروم و پرخطر سوق داده شوند. هم اکنون در شهرداری و دیگر سازمان های دولتی نقشه فقر، نقشه اعتیاد، نقشه مناطق پرخطر تهران و… وجود دارد. در این شرایط با تدوین برنامه های مدون و واقعی می توان در فاز پیشگیری اقدامات موثر انجام داد. برای مثال اگر سری به پارک بهاران واقع در منطقه ۱۲ تهران زده باشید، زنان معتاد، فقیر و باردار را خواهید دید. بنابراین حل این مساله نیازمند تدوین برنامه های جدی برای حمایت از اقشار فرودست جامعه است. در حاشیه شهر این مشکلات به وفور مشاهده می شود، اما اگر بخش‌های دولتی با مشارکت اجتماعی خواستار کاهش آسیب‌ها باشند به نسبت از شدت و حدت آسیب ها در کشور کاسته می شود. برای ثمر بخشی این اقدامات فقط باید از بعد محرومیت زدایی به حل این نارسایی ها پرداخت.
